سیاست دولت سیزدهم کاهش فاصله محلات برخوردار و کم برخوردار است
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۲۸۱۶
ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت: سیاست دولت سیزدهم، کاهش فاصله محلات برخوردار و کم برخوردار است.
دکتر فرزاد مخلص الائمه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی اظهار کرد: دبیران ستادهای بازآفرینی شهری و استانی به درستی کار خود را انجام نمی دهند و ضعف عملکرد را شاهد هستیم، مسلما اداره کردن و پیش بردن موضوع از پشت میز اثربخشی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق ساکن هستند و دولت برنامه جدی در این حوزه دارد، گفت: در استان، متولی اصلی این حوزه، اداره راه و شهرسازی است و مسلما اداره بازآفرینی باید حداقل روزانه ۱۲ ساعت فعال باشد تا کاری در این مناطق پیش برود.
مخلص الائمه تصریح کرد: ساخت سالانه دو تا سه پارک و ... اثری ندارد و باید کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و اگر کارهایی که در گذشته انجام شده است، ادامه می یافت، قطعا امروز وضعیت مناسب تری داشتیم.
وی افزود: در شهر اراک و ساوه شاهد مناطق حاشیه ای هستیم و باید مورد رسیدگی قرار گیرند، اما در دیگر مناطق استان نیز مناطق فرسوده و بافت تاریخی باید شناسایی شود و برای ترمیم و اصلاح آن برنامه داشت، اینکه در اداره بازآفرینی استان برنامه عملیاتی وجود ندارد، به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
استاندار مرکزی تاکید کرد: برنامه اقدام مشترک ستاد بازآفرینی شهری با امضای تمامی اعضای ستاد از جمله شهرداران و فرمانداران و ... در جلسه آتی ارائه شود.
وی تاکید کرد: فلسفه تشکیل کارگروه ها ذیل ستادها، بررسی مباحث تخصصی است، همچنین سیاست دولت این است که محلات برخوردار و کم برخوردار باید به حداقل ممکن برسد.
مخلص الائمه بیان کرد: مشارکت همه دستگاه های عضو ستاد به ویژه شهرداری ها به عنوان خط مقدم بازآفرینی شهری، الزامی است و مسلما مطالبات مردم از شهرداری و شورا به جهت وعده هایی که داده اند بیشتر است.
به گزارش ایسنا، مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه برای مناطق و سکونتگاه های غیر رسمی در اراک برنامه عملیاتی تدوین شده است، گفت: در اراک منطقه باغ خلج و فوتبال، جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در خود جای داده است که باید در کنار بهسازی محیط، حتما اقدامات بهداشتی و اجتماعی انجام گیرد، همچنین باید با پرداخت تسهیلات روند نوسازی را در پیش گرفت که با این اقدام، واحدهای مسکونی بهسازی می شود و در کنار آن عقب نشینی کوچه ها نیز انجام می گیرد.
در این جلسه انعامی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: به هر میزان که ستاد بازآفرینی فعال تر باشد ضمن اخذ اعتبارات بیشتر می توان پروژه ها را با سرعت بیشتری پیش برد.
مکی، رییس اداره بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز درخصوص بررسی و تصویب پروژه های محرومیت زدایی استان در شهرهای ساوه و اراک بیان کرد: در موضوع سکونتگاه های غیر رسمی، ۱۷ محله در ساوه و ۹ محله در اراک شناسایی شده و پروژه های محرومیت زدایی نیز پیشنهاد شد که جهت تحقق این پیشنهادات ۱۸ میلیارد تومان برای اراک و ۱۲ میلیارد تومان برای ساوه در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در این جلسه شهردار اراک اظهار کرد: شهرداری در حوزه بازآفرینی شهری احداث مجتمع چندمنظوره کوی علی ابن ابیطالب(ره)، پله گذاری کوی امام علی(ره) که به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است، احداث زمین چمن مصنوعی در کوی ولیعصر، کف سازی و زیبا سازی بازار و مرمت سرای تقوایی از دیگر اقدامات شهرداری در این حوزه است.
دکتر علیرضا کریمی افزود: در حوزه بازآفرینی نیازمند تحول هستیم، ۱۱ نقطه در شهر اراک کم برخوردار تعریف شده است و پروژه برای آنها پیش بینی شده است، اما با روش های کنونی تحول اساسی ایجاد نمی شود.
به گزارش ایسنا، شهردار ساوه نیز در این جلسه بیان کرد: ساوه به دلیل نزدیکی به شهرک صنعتی کاوه میزبان مهاجران بسیاری است، این شهر دارای ۲۰ منطقه و سکونتگاه غیررسمی است و وضعیت بسیاری نامناسبی دارد و با توجه به خاکی بودن این مناطق سهمیه قیر شهر افزایش یافت.
امیررضا یوسفیان گفت: امسال ۱۰۱۴ تن قیر در اختیار ساوه بود که ۱۰۳۵ تن مجدد تخصیص می یابد و به واسطه این تخصیص ها می توانیم مناطق را آسفالت کنیم.
وی افزود: در برخی از نقاط مذکور با مشکلات ریشه ای روبرو هستیم و باید کار اساسی در مناطق اجرایی شود.
رییس ستاد محرومیت زدایی استان مرکزی گفت: برای پروژه های پیش بینی شده جهت محرومیت زدایی در اراک و ساوه، به جز پایگاه های سلامت و مرکز فنی و حرفه ای باید مشخص شود که محل تحقق اعتبارات برای باقی پروژه ها دقیقا از کجاست و مجری طرح ها کاملا تعیین شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استان مرکزی حاشيه نشيني بازآفرینی شهری محرومیت زدایی کم برخوردار استان مرکزی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۲۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتابنیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه میشود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمیباشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پروندههای مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارشهای بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازدهماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر میرسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاستها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاهنماییهای صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیشبینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار مینماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجارهبها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت میباشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار میرود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواهگردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینههای آن میباشد. همچنین رشد کمتر هزینههای جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواهگردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاستهای انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباطبخشی بیشتر به سیاستهای مالی میباشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنیهای صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار میرود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانهها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیلهای بعدی برخی از رسانهها مورد غفلت قرار میگیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم